ماده چهاردهم:
استانداران استان‌هاى مرزی و یا مديران دیگر استان‌ها مى‌توانند اتباع خارجی را در صورت ورود غیرقانونی، از کشور عراق اخراج نمایند.
ماده پانزدهم:
در صورتى كه ثابت شود كه تبعه خارجی فاقد شرايط ذكر شده در ماده ٥ باشد يا اينكه بعد از ورودش به عراق فاقد يكى از آن قوانین شده باشد، وزير يا قائم مقام وى مى‌توانند دستور به اخراج وى، صادر كنند.
ماده شانزدهم :
در صورتى كه اخراج يك تبعه خارجی غير ممكن باشد يا اينكه تبعه خارجی داراى تابعيت هيچ كشورى نباشد، وزير مى‌تواند محل اقامت این تبعه را براى يك مدت مشخصى تعیین کند. مدت مزبور تا زمانى كه امكان تبعيد تبعه خارجی فراهم باشد تمديد خواهد شد.
ماده هفدهم:
در صورتى كه اخراج يك تبعه خارجی غير ممكن باشد و اين تبعه از كسانى باشد كه ممكن است امنيت ملى را در معرض خطر قرار دهد، وزير مى‌تواند دستور بازداشت شخص مزبور را دهد تا اينكه امكان تبعيد وى فراهم شود.
ماده هيجدهم:
تصميم صادره به اخراج يك تبعه خارجی مى‌تواند شامل اعضای خانواده وى نیز شود در صورتی كه وى مسئوليت نفقه‌شان را به عهده داشته باشد و در اين صورت افراد مزبور بايد در تصميم صادره ذكر شوند.
ماده نوزدهم:
وزير يا قائم مقام وى مى‌توانند دستور به اخراج هر تبعه خارجی بدهند در صورتی كه عليه وى رأى قضايى قطعى صادر شده و رأى مزبور متضمن چنين امرى باشد.
ماده بيستم:
تبعه خارجی كه قبلا از عراق اخراج شده، نمى‌تواند به این کشور برگردد، مگر اينكه بعد از تحقق شرايط قانونى مشخص شده، وزیر با ورود او موافقت کند.
