ماده بيست و چهارم:

  1. كسى كه بر خلاف مفاد مواد سوم، هشتم و يا بيستم اين قانون عمل كند به سه الى ده سال حبس مجازات شده و اموال وی مصادره خواهد شد.

  2. كسى كه بر خلاف مفاد مواد ششم يا يازدهم اين قانون عمل كند يا اينكه به ديگرى كمك كند كه بر خلاف مواد مزبور عمل كند، به حداكثر سه سال حبس و به حداكثر پرداخت غرامت دويست دينار مجازات خواهد شد و كسى كه اطلاعات نادرست يا مدارک جعلى جهت ورود به عراق، اقامت در آن و يا خروج از آن به مراجع صلاحيت‌دار ارائه دهد علي‌رغم علم وى به جعلى بودن اطلاعات مزبور يا نادرست بودن آن، همان مجازات ذكر شده در حق وى اعمال خواهد شد.

  3. كسى كه بر خلاف مفاد مواد دهم، سيزدهم و يا بيست و نهم اين قانون عمل كند به يك الى سه سال حبس محکوم شده و باید جريمه‌ای از صد الى پانصد دينار پرداخت کند و گاهی ممکن است مجبور به گذراندن حبس و یا پرداخت جریمه مالی شود.

  4. كسى كه بر خلاف آيين‌نامه‌ها يا دستورالعمل‌هاى صادره جهت اجراى اين قانون عمل كند به يك الى سه سال حبس و به جريمه مالی از صد الى پانصد دينار يا يكى از اين دو مجازات محكوم خواهد شد.

  5. در صورتى كه رأى صادره توسط دادگاه به بندهای ١ و ٢ اين ماده استناد كند، دادگاه مى‌تواند رأى به اخراج تبعه خارجی هم صادر كند.

ماده بيست و پنجم:

بر طبق قانون آيين دادرسى كيفرى صلاحيت كيفرى براى توقيف تبعه خارجی به منظور اخراج وى از عراق، به مدير كل داده مى‌شود.

 

×

دريافت هفته نامه تخصصي صادرات به عراق

براي دريافت هفته نامه تخصصي گروه الرافدين، لطفاً ايميل و يا شماره تلفن خود را وارد کنيد.