ماده 6 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق
نخست: سرپرستی كميسيون ملي سرمايه‌گذاری با يک كارمند بلند پايه در حد وزير می‌باشد كه مسئول اجرای سياست‌ها و برنامه‌های كميسيون خواهد بود.
ماده 7 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق
كميسيون ملی سرمايه‌گذاری از مجموعه‌های زير تشكيل شده است:
نخست: اداره امور حقوقی و اداری
دوم: اداره امور اقتصادی
سوم: اداره روابط عمومي و تبليغات
چهارم: اداره امور خدمات‌رسانی به سرمايه‌گذاران
پنجم: بخش نظارت وبررسی داخلی
ششم: بخش تكنولوژی اطلاعات
هفتم: بخش همانگی با استان‌ها
هشتم: دفتر رئيس كميسيون
ماده 8 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق
نخست: يک كارمند بلند پايه به عنوان مدير عامل، مجموعه‌های مذكور در ماده 7 را سرپرستی می‌كند. اين فرد بايد متخصص و باتجربه بوده و از تحصيلات دانشگاهی نيز برخوردار باشد. تجربه‌كاری وی نبايد از 15 سال كمتر باشد.
دوم: كارمند بلند پايه‌ای به عنوان مدير عامل، هر يک از بندهای پنج تا هشت مجموعه‌های مذكور در ماده 7 را سرپرستی می‌كند.
اين فرد بايد متخصص و باتجربه بوده و از تحصيلات دانشگاهي نيز برخوردار باشد. تجربه كاری وی نبايد از 8 سال كمتر باشد.
ماده 9 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق
مسئوليت هر يک از مجموعه‌های مذكور در ماده 7 اين قانون و امور داخلی آن توسط هيأت دولت تعيين می‌گردد.
ماده 10 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق
شورای منطقه يا استان بايد از كانديداهای رياست يا عضويت كميسيون سرمايه‌گذاری بخواهد تا مدارک لازم و اثبات‌كننده صلاحيت آنان طبق شرايط مذكور در بند دوم از ماده 5 قانون سرمايه‌گذاری را ارائه دهند.
ماده 11 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق
نخست: كميسيون سرمايه‌گذاری در مناطق يا استان ها، "اداره" به شمار می‌رود.
دوم:
الف) يک كارمند كه متخصص و باتجربه بوده و از تحصيلات دانشگاهی نيز برخوردار باشد به عنوان مدير عامل، كميسيون مذكور در بند نخست اين ماده را سرپرستی می‌كند.
ب) يک كارمند كه متخصص و باتجربه بوده و از تحصيلات دانشگاهی نيز برخوردار باشد به عنوان معاون مدير عامل كميسيون تعيين خواهد شد.
ماده 12 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق
روند كار كميسيون هر منطقه يا استان را هيأت مديره آن با تدوين يک آيين نامه داخلی تعيين می‌كند.
ماده 13 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق
احكام بند "ج" از ماده 7 قانون سرمايه‌گذاری، در ارتباط با اعطای مجوز سرمايه‌گذاری براي پروژه‌های نيازمند به دريافت مجوز از نخست وزيری بايد طبق روال مربوط به آن اقدام شود.
ماده 14 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق
نخست: اختصاص فضای ساختمانی لازم يا اجاره آن برای اجرای پروژهها با ايجاد توافق ميان سرمايه‌گذار و صاحب ملک يا كسی كه حق تصرف در آن دارد، صورت می‌گيرد.
دوم: اين كميسيون با هماهنگی وزارتخانه‌های دارايی، دفاع، كشاورزی، كار و شهرداری‌ها و نيز با هر دستگاه ديگری كه به اين امر، مرتبط است؛ برای اختصاص فضای ساختمانی لازم در راستای اجرای پروژهها همكاری می‌كند.
سوم: اين كميسيون هنگام تعيين بهای اختصاص و اجاره ساختمان به ضوابط، برآوردها و قيمت‌های رايج نزد دستگاه‌های مرتبط با آن و مذكور در بند دوم از اين ماده مراجعه می‌كند. اين كميسيون بايد با هماهنگی دستگاه مرتبط با امر، بهای اختصاص فضای ساختمانی را بدون برگزاری مزايده عمومی تعيين كند.
چهارم: اين كميسيون می‌تواند برای تعيين قيمت حقيقی زمين از كارشناسان دستگاه‌های دولتي كمک و مشورت بگيرد.
پنجم: دستگاه‌های مسئول اختصاص زمين پروژه به سرمايه‌گذار طی مدت زمان حداكثر 30 روز از تاريخ اختصاص، اقدام به تحويل زمين به سرمايه‌گذار می‌كنند.
ششم: اين كميسيون بايد در زمينه اختصاص زمين براي پروژه‌های ساختماني مذكور در ماده 10 اين قانون، اين نكته را در نظر داشته باشد كه اختصاص زمين به هيچ وجه نبايد منجر به انتقال مالكيت به سرمايه‌گذار شود. اين كميسيون همچنين بايد تلاش كند تا در راستای كاهش هزينه‌های سرمايه‌گذار، بهايی مناسب برای اختصاص زمين در نظر بگيرد؛ امری كه در نهايت، كاهش بهای واحد‌های مسكوني برای مردم عراق را در پايان پروژه به دنبال خواهد داشت.
هفتم: سرمايه‌گذار حق عمليات مضاربه‌ای در ارتباط با زمين اختصاص يافته به پروژه سرمايه‌گذاری خويش را ندارد.
ماده 15 قوانین سرمایه‌گذاری در عراق
نخست: كميسيون سرمايه‌گذاری با هماهنگی وزارت دارايی، مبلغی را در بودجه ساليانه برای اعطای وام كم بهره و تسهيلات مالی از سوی بانک‌های دولتی به سرمايه‌گذاران عراقی كه مجوز سرمايه‌گذاری دارند اختصاص می‌دهد.
دوم: سرمايه‌گذار عراقی برخوردار از وام و تسهيلات بانكی، متعهد می‌گردد كه كارگران بيكار عراقی را به صورت متناسب با حجم وام و تسهيلات دريافت شده به كار گيرد.
