ماده 17 قوانین سرمایهگذاری در عراق
سرمايهگذار متعهد میگردد كه احكام مذكور در آييننامه دفاتر تجاری شماره 2 سال 1985 مربوط به ماليات بر درآمد را مراعات كند.
ماده 18 قوانین سرمایهگذاری در عراق
مدت استهلاک ماليات مترتب بر كالاها و مواد وارداتی برای پروژه طبق احكام آيين نامه شماره 9 سال 1994 به شرح زير تعيين میگردد:
نخست: تعيين بهای اثاثه ثابت براساس تاريخ معامله آن به عنوان ملاک محاسبه مالياتی.
دوم: بستن هزينههای مالياتی پيش از بهرهبرداری بازرگانی ناشی از بهرهبرداری آزمايشی از پروژهها در طول مدت حداكثر 10 سال يا عمر توليدی پروژه، هر كدام كه كمتر باشد.
سوم: تعيين آغاز نخستين ماه پس از تاريخ شروع به استفاده از هر يک از اثاثه به عنوان تاريخ پايه برای قسطبندی ماليات مترتب بر آن كه بايد به صورت متناسب در طول ماههای باقی مانده از سال مالي، مستهلک گردد.
چهارم: پرداخت ماليات مترتب بر اثاثه ثابت براي پروژه، از آغاز بهره برداری بازرگانی آن صورت میگيرد.
ماده 19 قوانین سرمایهگذاری در عراق
نخست: سرمايهگذار متعهد میگردد كه جدول زمانبندی شده مذكور در بند هفتم از ماده 14 قانون سرمايهگذاری را رعايت كند.
دوم: اگر سرمايهگذار، بند نخست اين ماده را نقض كرد؛ يک جريمه ديركرد، متناسب با حجم تأخير و طول مدت اختلاف زمانی به وی تعلق خواهد گرفت. مجموع مبالغ جريمه نبايد از 10% (ده درصد) سرمايه پروژه فراتر رود و كميسيون حق پس گرفتن مجوز سرمايهگذاری را برای خويش محفوظ میدارد.
ماده 20 قوانین سرمایهگذاری در عراق
سرمايهگذار متعهد میگردد كه در راستای افزايش توانايی و كارآيی كاركنان عراقی، دورههايی آموزشی برای آنها برگزار كند. اين امر بايد طبق قراردادهايی صورت گيرد كه مراحل آموزش و تعهدات پرسنل آموزش ديده را براساس ماده 27 قانون كار شماره 71 سال 1987 در بر میگيرد.
ماده 21 قوانین سرمایهگذاری در عراق
سرمايهگذار متعهد میگردد كه استانداردهای عراق و سازمان جهانی استاندارد ISO يا استانداردهای اتحاديه اروپا «متناسب با قوانين عراق» در ارتباط با كالاها و عمليات توليد در پروژهها را رعايت كند.
ماده 22 قوانین سرمایهگذاری در عراق
سرمايهگذار صاحب پروژه منقول، متعهد میگردد كه در طول مدت 30 (سی) روز طبق نظر كميسيون ملی سرمايهگذاری اقدام به جابهجایی پروژه از يک منطقه در دست توسعه به يک منطقه در دست توسعه ديگر كند.
ماده 23 قوانین سرمایهگذاری در عراق
نخست: سرمايهگذاری كه پروژهاش گسترش يا بهبود يافته است، متعهد میگردد كه در طول مدت 30 روز از تاريخ گسترش يا بهبود پروژه، موضوع اين تغيير را به كميسيون ملی سرمايهگذاری اعلام كند.
دوم: اگر گسترش پروژه در گرو استفاده از امكانات موجود در نواحی متعلق به كميسيون سرمايهگذاری يک منطقه ديگر باشد، سرمايهگذار میتواند درخواست اين گسترش را به كميسيون همان منطقهای ارائه دهد كه پروژه در آن منطقه در دست اجرا است؛ اين كميسيون نيز از كميسيون منطقه ديگر كه امكانات مورد نظر برای گسترش در نواحی متعلق به آن قرار دارد، خواهد خواست تا تسهيلات لازم برای دريافت مجوز را طبق مقررات قانونی فراهم سازد.
ماده 24 قوانین سرمایهگذاری در عراق
سرمايهگذار متعهد میگردد كه سود قانونی، ماليات، تعرفه و جريمه ديركرد (در صورت پيش آمدن تأخير براساس يكی از موارد مذكور در ماده 18 قانون سرمايهگذاری) را پرداخت خواهد كرد.