ماده بيست و ششم:

مقررات اين قانون در موارد زير اعمال نخواهد شد:

  1. رؤساى كشورها، خانواده‌هایشان و افرادی که به آنها وابسته‌اند.

  2. رؤسای مقامات هیأت‌های دیپلماتیک و کنسلی و اعضای خانواده‌هایشان و در اين خصوص بايد اصل رفتار متقابل رعايت شود و به افراد مزبور شناسنامه ويژه توسط وزارت امور خارجه داده مى‌شود.

  3. مسئولان مدیریت کشتی‌ها و هواپيماهایی که به عراق می‌آیند در مدت ماندن کشتی يا هواپيما مشروط بر اینکه مقامات ذی‌صلاح عراق هنگام ورود و خروج آنها روى مدارک سفرشان مهر بزند. 

  4. مسافران کشتی‌ها و هواپیماهایی كه در يكى از بنادر يا فرودگاه‌هاى عراق فرود می‌آید، در صورتى كه مقامات ذی‌صلاح عراق به مسافران مزبور اجازه خروج از کشتی يا هواپیما، و يا ماندن موقت در عراق در مدت ماندن کشتی يا هواپیما بدهند.

  5. كسانى كه به موجب پیمان‌های بين‌المللى‌ای كه عراق طرف آن است، معاف مى‌باشند.

  6. كسانى كه توسط وزير از برخی يا كليه احكام اين قانون معاف مى‌باشند. 

  7. خردسالانی كه تحت پوشش گذرنامه والدینشان مى‌باشند.

  8. ساکنان مناطق مرزی كه تابعيت كشورهاى همسايه را دارند و براى انجام كارهاى عادیشان از طريق زمينى و زير نظارت مراجع ذي‌صلاح وارد عراق مى‌شوند و مشمول معاهدات بين‌المللى منعقده بين عراق و كشورهاى خودشان هستند.

ماده بيست وهفتم:

به خارجی‌هایى كه مجوز اقامت در عراق داده مى‌شود، يك مجوز براى اقامت فرزندان زير سن قانونیشان هم در همين وثيقه، داده مى‌شود.

ماده بيست و هشتم:

در صورتى كه تبعه خارجی از عراق براى مدت بیش از شش ماه خارج شود، مدت باقى مانده اقامت وى لغو مى‌شود، و زمانى كه برمى‌گردد بايد مجوز جديد اقامت اخذ کند.

ماده بيست و نهم:

افسر اقامت حق ورود به هر وسيله نقليه اعم از دريايى، هوايى يا زمينى جهت اجراى احكام اين قانون را دارد. 

ماده سي‌ام:

در صورت گم شدن وثیقه اقامت، تبعه خارجی بايد ظرف مدت سه روز به افسر اقامت مراجعه كند و در صورت اثبات گم شدن وثيقه مزبور يك وثيقه جديدى به تبعه خارجی داده خواهد شد.

ماده سى‌ و‌ يكم:

تعيين مسائل مربوطه به شكل فرم اقامت و دفتر ثبت نام اتباع خارجی به وسيله وزير دولت صورت مى گيرد و در اين خصوص افسر اقامت مسئول نگهداری دفتر مزبور خواهد بود. 

ماده سى و دوم:

وزير مى‌تواند آيين‌نامه براى تسهيل اجراى اين قانون صادر كند.

ماده سى و سوم:

قانون اقامت تبعه خارجی شماره ٣٦ سال ١٩٦١ و تعديلات آن لغو مى‌شود. اما آيين‌نامه‌هاى قانون مزبور تا حدى كه مخالف احكام اين قانون نباشد، لازم‌الاجرا خواهد بود. 

ماده سى و چهارم:

اين قانون در روزنامه رسمى منتشر خواهد شد و وزرا مفاد آن را اجرا خواهند كرد.

دلایل صدور

قانون اقامت تبعه خارجی سال ١٩٦١ از زمانى كه صادر شده بود چندين بار اصلاح شد و برخی از احكام آن دیگر با شرایط فعلی سازگارى ندارد. به علاوه اجراى عملى اين قانون نشان مى‌داد كه اين قانون داراى معايب و نواقص زيادى مى‌باشد و این دلايل موجب تصویب قانون جدید است تا جائیکه جايگزين قانون پيشين باشد. و بنابراين اين قانون صادر شده است.

 

×

دريافت هفته نامه تخصصي صادرات به عراق

براي دريافت هفته نامه تخصصي گروه الرافدين، لطفاً ايميل و يا شماره تلفن خود را وارد کنيد.