ماده بيست و ششم:
مقررات اين قانون در موارد زير اعمال نخواهد شد:
-
رؤساى كشورها، خانوادههایشان و افرادی که به آنها وابستهاند.
-
رؤسای مقامات هیأتهای دیپلماتیک و کنسلی و اعضای خانوادههایشان و در اين خصوص بايد اصل رفتار متقابل رعايت شود و به افراد مزبور شناسنامه ويژه توسط وزارت امور خارجه داده مىشود.
-
مسئولان مدیریت کشتیها و هواپيماهایی که به عراق میآیند در مدت ماندن کشتی يا هواپيما مشروط بر اینکه مقامات ذیصلاح عراق هنگام ورود و خروج آنها روى مدارک سفرشان مهر بزند.
-
مسافران کشتیها و هواپیماهایی كه در يكى از بنادر يا فرودگاههاى عراق فرود میآید، در صورتى كه مقامات ذیصلاح عراق به مسافران مزبور اجازه خروج از کشتی يا هواپیما، و يا ماندن موقت در عراق در مدت ماندن کشتی يا هواپیما بدهند.
-
كسانى كه به موجب پیمانهای بينالمللىای كه عراق طرف آن است، معاف مىباشند.
-
كسانى كه توسط وزير از برخی يا كليه احكام اين قانون معاف مىباشند.
-
خردسالانی كه تحت پوشش گذرنامه والدینشان مىباشند.
-
ساکنان مناطق مرزی كه تابعيت كشورهاى همسايه را دارند و براى انجام كارهاى عادیشان از طريق زمينى و زير نظارت مراجع ذيصلاح وارد عراق مىشوند و مشمول معاهدات بينالمللى منعقده بين عراق و كشورهاى خودشان هستند.
ماده بيست وهفتم:
به خارجیهایى كه مجوز اقامت در عراق داده مىشود، يك مجوز براى اقامت فرزندان زير سن قانونیشان هم در همين وثيقه، داده مىشود.
ماده بيست و هشتم:
در صورتى كه تبعه خارجی از عراق براى مدت بیش از شش ماه خارج شود، مدت باقى مانده اقامت وى لغو مىشود، و زمانى كه برمىگردد بايد مجوز جديد اقامت اخذ کند.
ماده بيست و نهم:
افسر اقامت حق ورود به هر وسيله نقليه اعم از دريايى، هوايى يا زمينى جهت اجراى احكام اين قانون را دارد.
ماده سيام:
در صورت گم شدن وثیقه اقامت، تبعه خارجی بايد ظرف مدت سه روز به افسر اقامت مراجعه كند و در صورت اثبات گم شدن وثيقه مزبور يك وثيقه جديدى به تبعه خارجی داده خواهد شد.
ماده سى و يكم:
تعيين مسائل مربوطه به شكل فرم اقامت و دفتر ثبت نام اتباع خارجی به وسيله وزير دولت صورت مى گيرد و در اين خصوص افسر اقامت مسئول نگهداری دفتر مزبور خواهد بود.
ماده سى و دوم:
وزير مىتواند آييننامه براى تسهيل اجراى اين قانون صادر كند.
ماده سى و سوم:
قانون اقامت تبعه خارجی شماره ٣٦ سال ١٩٦١ و تعديلات آن لغو مىشود. اما آييننامههاى قانون مزبور تا حدى كه مخالف احكام اين قانون نباشد، لازمالاجرا خواهد بود.
ماده سى و چهارم:
اين قانون در روزنامه رسمى منتشر خواهد شد و وزرا مفاد آن را اجرا خواهند كرد.
دلایل صدور
قانون اقامت تبعه خارجی سال ١٩٦١ از زمانى كه صادر شده بود چندين بار اصلاح شد و برخی از احكام آن دیگر با شرایط فعلی سازگارى ندارد. به علاوه اجراى عملى اين قانون نشان مىداد كه اين قانون داراى معايب و نواقص زيادى مىباشد و این دلايل موجب تصویب قانون جدید است تا جائیکه جايگزين قانون پيشين باشد. و بنابراين اين قانون صادر شده است.
