ماده 30 قوانین سرمایهگذاری در عراق
كميسيون ملی سرمايهگذاری هنگام اعطای مجوز سرمايهگذاری به سرمايهگذار، موارد زير را در نظر میگيرد:
نخست:
نسبت حجم نيروی كار عراقی شاغل در پروژه، اين نسبت نبايد كمتر از 50% از كل نيروی كار شاغل در پروژه باشد.
دوم:
به كار گيری سطح پيشرفته اي از تكنولوژی مدرن.
سوم:
به كارگيری مواد اوليه داخلی ساخت عراق.
چهارم:
برآورده ساختن نياز داخلی بازار عراق به وسيله كالاهای ساخته شده در پروژه.
ماده 31 قوانین سرمایهگذاری در عراق
سرمايه گذار میتواند اثاثه معاف از ماليات و تعرفه را بفروشد يا آنها را به سرمايهگذار ديگری كه از احكام قانون سرمايهگذاری بهرهمند باشد، واگذار كند. اين امر بايد از طريق ارائه يك درخواست به كميسيون ملی سرمايهگذاری صورت پذيرد. اين كميسيون بايد طی مدت 15 روز از تاريخ ارائه درخواست، نسبت به تصميمگيری درباره آن اقدام كند.
ماده 32 قوانین سرمایهگذاری در عراق
سرمايهگذار میتواند اقدام به صادرات مجدد اثاثه معاف از ماليات و تعرفه كند. اين امر بايد از طريق ارائه يک درخواست به كميسيون ملی سرمايهگذاری صورت پذيرد. اين كميسيون بايد طی مدت 30 روز از تاريخ ارائه درخواست، نسبت به تصميمگيری درباره آن اقدام كند.
ماده 33 قوانین سرمایهگذاری در عراق
سرمايهگذار میتواند از مزايای تعيين شده در پيمانهای بينالمللی دو جانبه يا چند جانبه، بهرهمند گردد و به تعهدات مذكور در آن نيز پايبند باشد، اين امر در صورتی ممكن خواهد بود كه عراق و كشور متبوع سرمايه گذار، دو طرف امضا كننده چنين پيمانهايی باشند.
ماده 34 قوانین سرمایهگذاری در عراق
نخست:
كميسيون ملی سرمايهگذاری در صورت مشاهده تخلف از سوی يک سرمايهگذار با صدور يک ابلاغيه به سرمايهگذار ناقض احكام اين قانون هشدار میدهد كه بايد طی مدت 30 روز از تاريخ دريافت اين ابلاغيه، نسبت به برطرف ساختن موارد نقض قانون مبادرت ورزد.
دوم:
كميسيون میتواند يک مهلت ديگر نيز به سرمايهگذار متخلف بدهد. اين فرصت نبايد بيش از 30 روز از تاريخ پايان نخستين مهلت آن باشد.
سوم:
در صورت بیاعتنايی سرمايهگذار به اين هشدارها و پايان يافتن مدت تعيين شده در بندهای نخست و دوم اين ماده، سرمايهگذار بايد جريمه ديركردی معادل مبالغ مذكور در بند دوم ماده 20 از اين قانون پرداخت كند. اين جريمه باعث نخواهد شد تا سرمايهگذار از پرداخت هر گونه خسارت ديگری طبق ساير قوانين عراق، معاف گردد.
ماده 35 قوانین سرمایهگذاری در عراق
مجوز سرمايهگذاری در موارد زير داده نمیشود:
نخست:
اگر سرمايهگذار چند بار مرتكب نقض تعهدات مذكور در فصل چهارم از قانون سرمايهگذاری شود.
دوم:
اگر اثبات شود كه سرمايهگذار، مرتكب جرائم ناموسی و هتكک حيثيت در داخل جمهوری عراق يا خارج از آن شده است.
سوم:
اگر سرمايهگذار، مرتكب نقض يک پيمان دو جانبه يا بين المللی گردد كه عراق در اين پيمانها حضور داشته باشد.
ماده 35 قوانین سرمایهگذاری در عراق
اگر آشكار گردد كه سرمايهگذار مشمول احكام اين قانون درباره تاريخ توليد بازرگانی كالاها يا خدمات پروژه خويش به كميسيون ملی سرمايهگذاری، اطلاع نادرست داده است؛ اين سرمايهگذار طبق مقررات و قوانين جاری در عراق مورد مجازات قرار خواهد گرفت.
ماده 37 قوانین سرمایهگذاری در عراق
كميسيون ملی سرمايهگذاری، مسئوليت موارد زير را بر عهده دارد:
نخست:
تعيين تاريخ آغاز بهرهبرداری بازرگانی؛ كميسيون در راستای انجام اين امر میتواند ضمن آگاهی از اسناد لازم، اقدام به ديدارهای ميدانی برای تعيين تاريخ ياد شده كند.
دوم:
اعلام تاريخ آغاز بهرهبرداری بازرگانی برای پروژههای سرمايهگذاری به اداره ماليات و ديگر نهادهای دولتی مرتبط با اين امر.
سوم:
اعطای مجوز سرمايهگذاری براي پروژههای سرمايهگذاری واقع در مناطق يا استانهایی كه دارای كميسيون سرمايهگذاری نيستند.
چهارم:
اصلاح حداقل ميزان سرمايه در پروژه مشمول احكام قانون سرمايهگذاری در سايه دگرگونیهای برآمده از نرخ تورم و اوضاع قيمتها در بازار يا هر گونه دليل ديگر؛ مشروط بر آنكه موافقت هيأت دولت را برای اصلاح اين مورد به دست آورده باشد.
پنجم:
اصلاح حداقل ميزان سرمايه در برخی پروژهها كه از احكام بند سوم ماده 1 از اين قانون، مستثنی شدهاند. اين امر بايد هماهنگ با برنامه استراتژيک چنين پروژههايی صورت گيرد؛ مشروط بر آنكه موافقت هيأت دولت را برای اصلاح مورد ياد شده به دست آورده باشد.
ماده 38 قوانین سرمایهگذاری در عراق
سرمايهگذار میتواند طی مدت 10 روز از اعلام رأی كميسيون به وی مبنی بر تعيين تاريخ آغاز بهرهبرداری بازرگانی، اعتراض خويش نسبت به اين رأی را به رئيس كميسيون اعلام كند. رئبس كميسيون نيز بايد طی مدت 15روز از تاريخ دريافت اعتراض، نسبت به تصميم گيری درباره آن اقدام كند.
ماده 39 قوانین سرمایهگذاری در عراق
كميسيون ملی سرمايهگذاری، اقدام به تهيه گزارشی از ماهيت پروژه و ميزان سود رسانی آن به اقتصاد ملی عراق میكند تا از آن در خصوص تعيين مدت اجرای پروژه يا تمديد آن استفاده شود.
ماده 40 قوانین سرمایهگذاری در عراق
صدور آيين نامه و مقررات داخلی در راستای تسهيل اجرای احكام اين قانون، جايز است.
ماده 41 قوانین سرمایهگذاری در عراق
اين قانون از تاريخ چاپ آن در روزنامه رسمی، اعتبار قانونی میيابد.